جایگزینی کارت ملی به جای تمام کارتهای بانکی | این بانک در اولویت است
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۹۳۴۸
به گزارش همشهری آنلاین، سازمان ثبت احوال کشور در امضای تفاهمنامه با بانک ملی جمهوری اسلامی ایران همکاری جهت انجام پروژههای مشترک به منظور ایجاد راه اندازی یا توسعه کسب و کارهای مبتنی بر حوزه صلاحیتی طرفین انجام شد. از موضوعات این تفاهمنامه میتوان به تبادل اطلاعات برای عملیاتی شدن کارت هوشمند ملی به جای کارت بانکی و طراحی و تولید سلولهای متناظر از جمله سرویس تطبیق اثر انگشت کارت ملی، بهره برداری بانک از سامانه استعلام الکترونیکی هویت انفرادی، استعلام نشانی افراد و سامانه پایگاه سببی و نسبی و تدوین و ارائه کسب و کار مبتنی بر احراز هویت غیر حضوری اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در آئین امضای این تفاهمنامه مشترک نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: امروز با هدف مشارکت و هم افزایی بین دو دستگاه ثبت احوال و بانک ملی برای ارائه خدمات مناسبتر این تفاهم نامه به امضاء رسیده است بسیاری مسائل که مردم کشور و بچههای عملیاتی دولت درگیر آن بودند با تحقق این هم افزایی حل و فصل میشود.
وی افزود: بانک ملی ۵۲ میلیون مشتری دارد یعنی تقریبا بیشتر مردم که امکان افتتاح حساب داشتند در بانک ملی حساب دارند و تلاش ما ارائه خدمات مناسب و درخور مردم کشور است و با این همکاری خدمات مناسبتری را به هموطنان ارائه میدهیم.
نجارزاده ادامه داد: از سوی دیگر در توسعه محصولات اعتباری مناسبتر و شفافتر امیدواریم بتوانیم قدم مثبتی را برداریم و با دسترسی به اطلاعات ارزشمندی که در سازمان ثبت احوال وجود دارد به گونهای امکانات فراهم شود که مشتریان با سرعت بالاتر و شفافیت بیشتری اعتبارسنجی و رتبه بندی شوند و در نهایت خدمات بهتری ارائه شود.
وی تاکید کرد: بحث کارت ملی هوشمند یکی از دغدغههای سالهای گذشته بوده که با تدبیر سازمان ثبت احوال چاپخانه بانک ملی چاپ کارتهای ملی هوشمند را در دستور کار قرار داده تا به عنوان دستگاه همکار این خدمات را به شهروندان ارائه کند. همچنین سرمایه گذاری در پروژههای آتی و مشترک در بحثهای هویتی و سببی نسبی به صورت مشترک با سازمان ثبت احوال انجام خواهد شد تا در جهت تحقق دولت الکترونیک گام موثری را برداریم.
کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: سازمان ثبت احوال و بانک ملی از قدیمیترین دستگاههای دولتی کشور هستند که توفیقات خوبی در ارائه خدمات به مردم در طول مدت راه اندازی خود داشتند.
وی افزود: تفاهمنامهسازمان ای بین دو دستگاه ثبت احوال و بنک ملی صورت گرفته تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
رییس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: تفاهمنامه جامعی به امضاء رسیده که مفاد بسیار خوبی دارد تا ارتباط دو دستگاه را دچار تحول کند. یکی از کارهایی که در ثبت احوال به دنبال آن هستیم پیاده سازی قابلیتهای کارت ملی هوشمند است و شروع این کار با بانک ملی رقم خواهد خورد که شهروندان با کارت ملی خدمات بانکی دریافت کنند. موضوعی که در قانون پیش بینی شده بود؛ اما متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده است. در برنامه هفتم توسعه نیز تجمیع تمامی کارتهای خدماتی در کارت ملی هوشمند دیده شده است. بهره گیری از توانمندیهای موجود در بانک در تولید مدارک هویتی در این تفاهمنامه مد نظر قرار گرفته است.
کارگر تاکید کرد: به دنبال ایجاد «سامانه جامع هویتی در کشور» هستیم که بانک ملی هم ابراز آمادگی کرده که در این پروژه کمک کند و امیدواریم این زیرساخت در کشور ایجاد شود. بانک ملی پر تعدادترین شعب در کشور را دارد و امیدواریم که از طریق این تفاهمنامه نیز شاهد اتفاقات بزرگی در کشور باشیم.
کد خبر 779229 منبع: ایسنا برچسبها خبر مهم کارت ملیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم کارت ملی سازمان ثبت احوال تفاهم نامه ثبت احوال ملی هوشمند کارت ملی بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۹۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.